بورس ارز و ظرفیت های بازار سرمایه

نرخ ارز به عنوان یک ابزار کنترلی سیاست پولی مطرح است که در کنار نرخ بهره بر جریان های تولید سرمایه و ایجاد ثبات در عرصه اقتصادی مورد توجه سیاستگذاران دولتی است. تنظیم روابط نرخ ارز با سایر بازارهای تاثیرپذیر از نوسانات این نرخ، از جمله دغدغه های جدی متولیان بازار پول بوده که در راستای عملیاتی کردن آن، تصمیم گیری های متعدد اخذ و اجرایی، شده است.

نرخ ارز به عنوان یک ابزار کنترلی سیاست پولی مطرح است که در کنار نرخ بهره بر جریان های تولید سرمایه و ایجاد ثبات در عرصه اقتصادی مورد توجه سیاستگذاران دولتی است. تنظیم روابط نرخ ارز با سایر بازارهای تاثیرپذیر از نوسانات این نرخ، از جمله دغدغه های جدی متولیان بازار پول بوده که در راستای عملیاتی کردن آن، تصمیم گیری های متعدد اخذ و اجرایی، شده است.

یکی از آخرین راهکارها برای مدیریت و کنترل بازار ارز، راه اندازی بورس معاملات ارز با محوریت بازار سرمایه بوده است. این تصمیم در سال 91 از سوی شورای عالی بورس مصوب شد تا مطابق آن با طراحی و به کارگیری ابزارهای مشتقه پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز (فوروارد، فیوچرز، آپشن و سوآپ ارزی)، بتوان مقدمات لازم را برای ایجاد و راه اندازی بورس ارز به عنوان پنجمین بورس فعال در بازار سرمایه ایران را شاهد بود.

اما اجرایی شدن این ایده نیازمند فراهم شدن برخی زیرساخت ها و تغییر در برخی سازوکار فعلی این بازار است. یکی از مهمترین چالش های فعلی، وجود ارز دو نرخی در مکانیزم معاملاتی بازار است که ضرورت دارد پیش از شروع فعالیت بورس ارز، این نرخ یکسان سازی شده و براساس عرضه و تقاضای واقعی اقتصاد قیمت گذاری شود. امری که مسئولان بازار پول بارها به آن پرداخته اند. حال باید دید با توجه به وجود انحصار در عرضه ارز (دولت و بخش های عمومی غیردولتی) این امر تا چه حد می تواند امکان پذیر باشد. به بیان دیگر، آزادسازی نرخ ارز پیش شرط اساسی و اولیه برای کارایی ایده بورس ارز است که باید دید شرایط اقتصادی کشور و ترجیحات دولت در این زمینه، چگونه برنامه ریزی شده است.

در عین حال، موضوع بااهمیت دیگر شفاف نبودن سیاستگذار بورس ارز است. اینکه آیا قرار است با راه اندازی بورس ارز، فرایند کنترل قیمت از بازار پول به بازار سرمایه منتقل شود، موضوعی است که ابعاد آن روشن نیست. اگر روند عرضه و تقاضای ارز کشور به یک بازار متشکل و خودانتظام مانند بورس با ابزارها و قوانین مدون منتقل شود، می تواند ضمن کشف قیمت واقعی، به شفافیت سایر بخش های اقتصادی درگیر با نرخ ارز نیز کمک کند. اما باید پرسید این تئوری با واقعیت های فعلی بازار تا چه حد امکان تحقق دارد؟ آیا اساسا این ظرفیت های در بازار سرمایه برای کنترل بازار بین المللی و آنلاینی چون ارز وجود دارد یا خیر؟ در کنار این موضوع، با نگاهی به پیشینه این ابزار مشخص می شود که بانک مرکزی همواره به عنوان یک اهرم کنترلی از نرخ ارز استفاده کرده که لزوما با تئوری ها و کارکردهای اقتصادی این ابزار، همراستا نبوده است. پس به نظر می رسد بازار سرمایه با یک نگاه خوشبینانه تنها می تواند بسترها و زیرساخت های معاملاتی این ابزار را در یک افق میان مدت فراهم کند و ضرورت دارد نقش بازار سرمایه و به طور خاص بورسی که قرار است مجری این ایده باشد، به طور شفاف و همه جانبه تعیین شود.

باید اذعان کرد که ذی نفعان و متقاضیان اصلی ثبات نرخ ارز، واردکنندگان و صادرکنندگان هستند که در حال حاضر هیچ ابزار مشتقه مالی را برای پوشش ریسک های ناشی از نوسانات این نرخ در اختیار نداشته و همواره در معرض تهدیدات روند قیمتی هستند. به این ترتیب، دولت به عنوان بزرگترین عرضه کننده نرخ ارز، باید برنامه جامعی را برای راه اندازی بورس ارز تدوین کرده و فازهای مختلف آن را با در نظرگرفتن وضعیت متغیرهای اقتصاد داخلی و بین المللی، تبیین نماید.

همچنین بورس ارز برای تبدیل شدن به یک بازار رقابتی و کارا، نیازمند ایجاد شبکه ارتباطی با بازارهای بین المللی ارز است تا بتواند در صورت امکان، نیاز متقاضایان داخلی را برطرف نماید. چیزی که به نظر می رسد با توجه به ممنوعیت فعالیت بازار اوراق قرضه خارجی(Forex) در ایران، راه دشوار و طولانی برای به سرانجام رسیدن دارد.

صرف نظر از امکان پذیر بودن شرایط برای راه اندازی بورس ارز در مقطع کنونی، ناشران فعال در بورس های ایران بخش عمده ای از مصرف کنندگان عمده ارز به شمار می روند و اتخاذ هرگونه تصمیم برای ساماندهی این بازار می تواند به نفع آنها تمام شود. از این رو، هرگونه انسجام بخشی به بازار ارز فارغ از اینکه از چه سازوکاری پیروی کند، می تواند به عنوان به یک تحول بنیادین اثر خود را در تمام بخش های اقتصادی کشور و به طور خاص بورس، نشان دهد.  

نویسنده: دکتر سیدمحمد هاشمی نژاد - مدیرعامل و نایب رئیس شرکت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس

اندکی صبر نمایید...