انتخاب مجدد دکتر روحانی و مشارکت بیش از 70 درصدی مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، فرصت های تازه ای را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است. بازارسرمایه به عنوان بازاری با سازوکار شفاف و مولد، همواره یکی از گزینه های مورد توجه و بااهمیت دولتمردان در پیاده سازی برنامه های توسعه اقتصادی و کمک به رونق سرمایه گذاری، بوده است. به طوری که طی سال های اخیر شاهد اقدامات مثبت و اثرگذاری در این بازار شامل «تامین مالی پروژه های عمرانی و زیرساختی دولتی از طریق انتشار اوراق در بورس، طراحی و ارائه ابزارهای نوین مالی، بازنگری در برخی قوانین بازدارنده و کاهنده تولید، شروع اصلاحات بنیادی و ساختاری در نظام پولی و مالی و فراهم کردن مقدمات ورود سرمایه گذاران خارجی» هستیم.
بروز برخی مسائل در بازار مالی کشور، سبب شده تا همراستا با تجدیدنظر در قوانین و برخی سازوکارهای اجرایی این بازار، نقش بازار سرمایه بیش از گذشته در معادلات اقتصادی بازتعریف و بعضا تثبیت گردد. در دولت یازدهم بر استفاده از ابزارهای نوین مالی در بورس تاکید شد تا این بازار بتواند نقش خود را در تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشور به خوبی ایفا کند. به طوری که یکی از اقدامات چشمگیر و اساسی که در دولت گذشته در بازار سرمایه رخ داد، تقویت بازار بدهی با تاکید بر تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار، بوده است. دولت که هدف از این کار را حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، افزایش شفافیت بازار، ساماندهی و بروز‌رسانی و اجرای بهتر قوانین می داند، بخشی از بدهی‌های خود را از طریق بازار سرمایه به اوراق بدهی تبدیل کرد تا به دور از فشار مالی، بخش عمده ای از مطالبات پیمانکاران بخش های غیردولتی را بعد از سال ها، پرداخت نماید. استقبال فعالان بازار از یک سو و توفیق دولت در انتشار اوراق بدهی از سوی دیگر، سبب شده تا امسال هم دولت انتشار ابزار بدهی در بازار سرمایه را مورد توجه قرار دهد و پیش بینی می شود این روند برای سال های آینده نیز سیر صعودی خود را حفظ نماید.
هم ارز شدن بازار سرمایه در مقایسه با بازار پول، هدف گذاری ارزشمندی است که تحقق آن در بستر زمان با تکیه بر وجود برنامه های عملیاتی با ضمانت اجرایی بالا، امکان پذیر است. پیشنهاد می شود برای نیل به این هدف بزرگ، دست اندرکاران و نهادهای اصلی تصمیم گیر بازار سرمایه رایزنی های گسترده و هدفمندی را با دولت آغاز کرده تا بتوانند جایگاه ثابتی را برای حضور نماینده ای از بازار سرمایه در تصمیم گیری های مهم اقتصادی-سیاسی کشور، تعریف و نهادینه کنند. امری که تاکنون و با وجود تاکیدات متعدد دولتمردان اقتصادی نتوانسته به نتیجه واقعی و عملیاتی برسد. قطعا حضور نماینده بازار سرمایه در ترکیب هیات دولت و انتقال دیدگاه فعالان این بازار درکنار ارائه نظر مشورتی و آینده نگر، می تواند بسیاری از ریسک های سیستماتیک این بازار را کاهش داده و امنیت سرمایه گذاری را بالا ببرد.
موضوع بعدی که می تواند در سرفصل های اصلی دولت برای تقویت و رونق بازار سرمایه بااهمیت باشد، استمرار عرضه سهام شرکت های دولتی است که ذیل قانون اصل44 مجوز واگذاری به بخش غیردولتی دارند. با وجود واگذاری بخش زیادی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی صدر اصل 44 قرار از طریق بورس و تاکید قانونگذار بر اولویت روش عرضه از مسیر این بازار، هم چنان می توان دردصد بالایی از شهام شرکت های مزایده ای یا بلوک های بزرگ شرکت های غیربورسی دولتی را از طریق عرضه در بورس به متقاضیان، واگذار کرد. قطعا فعالان بازار سرمایه هم می توانند در مقام مشاور، راهکارهای و روش های متناسب با فروش و عرضه را به سازمان خصوصی سازی ارائه کنند تا ضمن ایجاد فضای رقابتی برای عرضه ها، اصلاح ساختار مدیریتی و مالی شرکت ها نیز به نحو مطلوب انجام گردد. فروش سهام دولتی از طریق بورس، هم موجب می‌شود شرکت‌های دولتی، مالکان خصوصی واقعی پیدا کنند که این خود از بسیاری از چالش‌های مدیریتی و بهره‌وری جلوگیری خواهد کرد و هم فروش این‌گونه شرکت‌ها، دست دولت را برای افزایش بودجه و ایجاد سیاست‌های انبساطی باز میکند که این موضوع به صورت غیرمستقیم بر بورس کشور تاثیرگذار است. اهتمام به تعیین تکلیف نحوه عرضه پرتفوی سهام عدالت در بازار سرمایه و ساماندهی قریب 50 میلیون سهامدار، از دیگر مواردی است که قطعا بهره مندی از دیدگاه های فعالان بورس می تواند در تدوین و اجرایی کردن سازوکار آن، راهگشا باشد.
توسعه سیستم‌های مبادلاتی نوین از جمله معاملات الگوریتمى، بوک‌بیلدینگ که با همت دولت و دست اندرکاران بازارسرمایه در یکسال اخیر آغاز شده است نیازمند رفع موانع سرمایه گذاری و مقررات زدایی است که تسریع در انجام اصلاحات قانون بازارسرمایه یکی از راهکارهای دستیابی به آن است. هم چنین بسط و توسعه ابزارهای نوین مالی برای تامین مالی ناشران بورسی و سایر بازیگران اصلی اقتصاد کشور، از دیگر پتانسیل های کارا و آینده دار اقتصاد ایران و به طور خاص بازار سرمایه به شمار می رود. تعریف و به کارگیری ابزارهایی چون «انواع سوآپ» و «فروش استقراضی» می تواند در شرایط کنونی بسیار جذاب بوده و سهم بازار بدهی را افزایش دهد.
در عین حال، یکی از مقولات مهم در عرصه سرمایه‌گذاری، صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی هستند که در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی روبرو بوده اند. حمایت و کمک به حذف موانعی که عملکرد این بخش از صنعت سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه کرده، یکی از مطالبات بخش بزرگی از رای دهندگانی بوده است که با قاطعیت در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده‌اند.
بی شک، تجمیع وجوه و نقدینگی موجود در جامعه و هدایت آن به سمت بازار سرمایه معامله‌ای برد- برد برای سرمایه‌گذاران و شاغلان صنایع است که از وظایف و کارکردهای اصلی بازار سرمایه نیز محسوب می‌شود؛ اما در کنار آن هدایت نظام‌مند کسب‌وکارهای کوچک به سمت بازار سرمایه و تبدیل آنها به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ازجمله توانمندی‌هایی است که در سال‌های اخیر توجه زیادی به آن شد و نیاز است تا با مشوق‌های متعدد با سرعت بیشتری طی شود.
اصولا یکی از راه‌های نهادینه کردن بازار سرمایه در ذهن سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، افزایش شفافیت در بازار سرمایه و ایجاد بستری امن‌تر برای تصمیم‌گیری آنان است که البته انتشار اطلاعات به‌صورت دقیق، صحیح بطوریکه همگان در یک‌زمان از آن مطلع شوند، تنها یک بخش از رسیدن به این هدف است.
در این مسیر انتظار می‌رود کمک بیشتر به توسعه بازارسرمایه از طریق رونق هر چه بیشتر در فعالیت شرکت های مشاور سرمایه گذاری، تامین سرمایه، سبدگردان که پتانسیل های بالایی در آنها دیده می شود، می تواند تصمیم گیران و مدیران عالی رتبه دولت را در رسیدن به این اهداف بیش از پیش یاری کند.
خوشبختانه گزاره های متعددی چون برداشته شدن بسیاری از تحریم‌ها، افزایش درآمد نفتی، ثبات نرخ ارز، کاهش تورم، گشایش اعتبارات بانکی و از همه مهم‌تر نگاه مثبت و امید ایجاد شده باعث تثبیت اوضاع اقتصادی ملی شده و چشم انداز آینده را برای شکوفایی بازار سرمایه کشور، روشن تر از پیش ساخته است.