گام های مالی وزارت اقتصاد

با نگاهی به رئوس برنامه های توسعه و بودجه های دولت در سنوات گذشته، می توان «برقراری توازن بین بازار پول و بازار سرمایه» را به عنوان یکی از اهداف عملیاتی و در بعد کلان چشم انداز ترسیمی دولت در حوزه های مالی مورد توجه قرار داد. بنابراین این پروژه همچنان مانند چهار سال گذشته مستلزم توجه جدى دولت است و نیاز است با تکیه بر توان داخلی و خارجی در حوزه تحلیل و مشاوره تامین مالی به عنوان حلقه واسط تسهیلات گیرنده و تسهیلات دهنده، این مهم را به نتیجه مطلوب رساند.

با نگاهی به رئوس برنامه های توسعه و بودجه های دولت در سنوات گذشته، می توان «برقراری توازن بین بازار پول و بازار سرمایه» را به عنوان یکی از اهداف عملیاتی و در بعد کلان چشم انداز ترسیمی دولت در حوزه های مالی مورد توجه قرار داد. بنابراین این پروژه همچنان مانند چهار سال گذشته مستلزم توجه جدى دولت است و نیاز است با تکیه بر توان داخلی و خارجی در حوزه تحلیل و مشاوره تامین مالی به عنوان حلقه واسط تسهیلات گیرنده و تسهیلات دهنده، این مهم را به نتیجه مطلوب رساند.

از سوی دیگر پیشنهادی می شود برای توسعه و عمق بخشی به بازار سرمایه، تدوین طرح ها و سیاست های تشویقی و حمایتی برای حضور سرمایه گذاران خارجی حقیقی و حقوقی در دستور کار قرار گیرد تا بتوان ابعاد بین المللی شدن بورس تهران و در گام های بعدی سایر ارکان بازار سرمایه ایران را شاهد بود.

ایجاد و توسعه سیستم‌های مبادلاتی نوین که طی یکسال اخیر با همت دولت و متولیان بازارسرمایه، آغاز شده نیازمند رفع موانع سرمایه گذاری و مقررات زدایی است که‌ تسریع در انجام اصلاحات قانون بازارسرمایه یکی از راهکارهای دستیابی به آن است.

هم چنین مهمترین سرفصل های بااهمیت که توجه به آنها می تواند بازار سرمایه را وارد فاز تازه ای از فعالیت نماید می تواند شامل مواردی چون «هدایت نظام‌مند کسب ‌وکارهای کوچک به سمت بازار سرمایه و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، رونق بخشی به فعالیت شرکت های مشاور سرمایه گذاری، تامین سرمایه و  سبدگردان، تاسیس موسسات رتبه بندی بین المللی، ترویج و ارتقای گزارشگری مالی بین المللی، تنوع بخشی ابزارهای مالی، افزایش سهم بازار بدهی با تکیه بر اوراق بخش های غیردولتی، ایجاد کرسی های مشورتی و دارای رای برای بازار سرمایه در مجامع سیاست گذار» باشد.