در آیین افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی مطرح شد؛
تحول ساختارهای مالی؛ نقطه عطف توسعه اقتصادی
پانزدهمین‌نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) امروز با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و فعالان بازارهای مالی، آغاز به کار کرد. این نمایشگاه تا نوزدهم خردادماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ادامه دارد و میزبان شرکت‌های فعال در حوزه مالی است.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، رحمان بابازاده، مدیرعامل شرکت فارابی بر نقش و اهمیت بخش خصوصی در بازار سرمایه ایران
تاکید کرد. بابازاده با بیان اینکه در کلیت اقتصاد کشور رقابتی نابرابر میان دولت و بخش خصوصی برقرار است، عنوان کرد که با این حال در صنعت مالی، بخش خصوصی برنده این رقابت است.
مدیرعامل شرکت فارابی به سهم درصدی بخش خصوصی از بازار سرمایه اشاره و تاکید کرد که این دستاورد آسان کسب نشده است. او بیان کرد که ما به‌عنوان بخش خصوصی در چارچوب اقتصاد دولتی از همان ابتدا هم موظف به پرداخت حق دسترسی بودیم اما بدون توجه به موانع پیش رو هر چه در توان داشتیم کوشیدیم.
لزوم توجه به مفهوم توسعه اقتصادی
در ادامه این نشست، محمدیاسر طیب‌نیا مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه هم با تاکید بر نقش صنعت فولاد در توسعه اقتصادی کشور عنوان کرد: وقتی صحبت از توسعه اقتصادی است صحبت از رشد اقتصادی همراه با تحولات بنیادین است. رشد اقتصادی شاخص‌های کمی و نه کیفی را در بر می‌گیرد. در واقع زمانی معنا، توسعه است که راهی باشد به تحولات اقتصادی در ساختارهای اقتصادی.
طیب‌نیا در ادامه با تاکید بر نقش صنعت فولاد بیان کرد: این موضوع اثبات شده است که اولین شاخص در بحث توسعه اقتصادی کشورها، ارتباط مستقیم بین فولاد و تولید ناخالص داخلی است. او عنوان کرد: کشورهای در حال توسعه با سرعت در صنعت فولاد رشد کردند و توسعه یافته شدند. هند و چین مثال خوبی برای این دست از کشورها هستند که با توسعه صنعت فولاد، رشد و توسعه اقتصادی را هم تجربه کردند و در نرخ رشد اقتصادی در رتبه‌های نخست قرار گرفتند.
مدیرعامل فولاد مبارکه در اداکه افزود: کشورهایی نظیر برزیل و ترکیه نیز تجربه نسبتا مشابهی داشته‌اند. ایران هم جزو ۱۰ کشور برتر در تولید فولاد جهان است؛ به طوری که 50 درصد از GDP کل کشور و ۱۷ درصد از GDPصنعت را فولاد تشکیل میدهد.
طیب‌نیا در ادامه به شاخص مهم دیگر در توسعه اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: بحث تراز تجاری و پیشی گرفتن صادرات بر واردات بسیار مهم است؛ در حال حاضر ۱۴ درصد از ارزآوری کشور بر عهده زنجیره فولاد است.
مدیرعامل فولا مبارکه بیان کرد: سال گذشته۱۰ و نیم میلیون تن صادرات فولاد انجام شده و ۱۹ تا ۲۰ میلیون صادرات تا سال ۱۴۰۴ هدفگذاری شده است تا به اقتصاد بدون نفت دست یابیم.
نقش موثر زنجیره فولاد در اقتصاد کشور
طیب‌نیا در ادامه گفت: در حال حاضر ۹ درصد از اشتغال کشور در زنجیره فولاد ایجاد شده است که یعنی اشتغالزایی برای حدود ۹ میلیون نفر! در این میان شرکت فولاد مبارکه به تنهایی ۳۵۰ هزار شغل به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. او بیان کرد: بحث اصلی بحث توزیع عادلانه ثروت در جامعه است که از توزیع درآمد متفاوت است.
مدیرعامل فولاد مبارکه با بیان اینکه در حال حاضر اصلی ترین بازیگران بازار سرمایه فولادی‌ها هستند، گفت: فولاد مبارکه بالاترین توزیع سود در سال گذشته را از ۴۹ میلیون نفر دارندگان سهام عدالت گرفته تا سهامداران حقیقی داشته است.
وی عنوان کرد: شاخص مهمی که در توسعه اقتصادی مطرح است، توسعه زیرساخت‌هاست که توسعه بدون آن بی مفهوم است. اگر قبلا دولت ها زیرساخت‌ها را می‌ساختند، در حال حاضر، شرکت‌ها این زیرساخت‌ها را تامین می‌کنند.
طیب‌نیا بیان کرد: صنعت فولاد در حوزه‌های مختلف اقدامات اساسی را بر عهده دارد. این صنعت در ساخت نیروگاه، حمل و نقل، انتقال انرژی و تمامی حوزه‌های صنعت و توسعه پایدار نقش بی بدیلی را ایفا می‌کند.
مدیرعامل فولاد مبارکه همچنین عنوان کرد: فولاد مبارکه نیروگاه ۶۰۰ مگاواتی را در دست احداث دارد تولید آن بیش از کل ۴۵۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر کشور است. این صنعت پایه در تحولات بنیادین کشور نقشی موثر دارد و باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به آن توجه شود.
طیب‌نیا بیان کرد: با این حال خلاف این جریان را در سیاست های اقتصادی شاهدیم! تحول ساختاری در حوزه سیاست‌های اقتصادی زمانی است که به سمت توسعه مشاغل نوآورانه و فناوری‌های جدید برویم. وی افزود: سودآوری فولاد هم نه به واسطه رانت بلکه به واسطه تحول در روش‌ها و سیاست‌هاست.
مدیرعامل فولاد مبارکه بیان کرد: در حال حاضر شرکت برق و انرژی را بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کند و گاز را به قیمت ۱۰ سنت هم‌قیمت جهان می‌خرد. با این حال تا سال آینده دیگر نیازی به برق شبکه نخواهیم داشت و حتی به شبکه برق هم می‌دهیم. با این حال هزینه‌هایی نظیر حمل و نقل چند برابر هزینه جهانی است.
اهمیت بخش خصوصی در بازار سرمایه
در ادامه مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی، مجید عشقی رئیس سازمان بورس هم سخنرانی کرد. او با تاکید بر اهمیت سواد مالی، از راه‌اندازی مرکز افکارسنجی در بستر بازار سرمایه خبر داد و گفت: بر اساس نتایج افکارسنجی، برنامه‌ریزی برای توسعه سواد مالی را در دستور کار قرار می‌دهیم و حتی در تلاش هستیم تا درس سواد مالی در کتب درسی آموزش‌و پرورش هم گنجانده شود.
وی با تاکید بر جایگاه ویژه بخص خصوصی در صنعت مالی بیان کرد: بخش عمده خدمات بازار سرمایه توسط بخش خصوصی ارائه میشود. اغلب کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها متعلق به بخش خصوصی هستند.
عشقی بیان کرد: اگر با ۱۰ سال قبل مقایسه کنیم، در حوزه کارگزاری ۱۰ کارگزار برتر یا بانکی و یا از بخش عمومی بودند اما الان رد پای آنها در برابر شرکت‌های خصوصی ضعیف شده است.
رئیس سازمان بورس بیان کرد: بحث خصوصی سازی در صنعت مالی مسیر خوبی رفته است و خدمات متنوع با بهره‌وری بالا به مردم ارائه می‌دهند. همچنین در چند سال گذشته اکثر نوآوری های مالی از سمت بخص خصوصی بوده و خدمات پررنگی ارائه داده‌اند. سازمان بورس هم از این ارتقا حمایت می‌کند.
نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی
عشقی در ادامه به بررسی نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی پرداخت و گفت: افزایش مشارکت مردم و مردمی‌سازی اقتصاد هدف بازار سرمایه است. کار ویژه امسال پذیرش بخش خصوصی در بازار سرمایه و کمک به رشد تولید بوده است. همچنین تامین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار مالی اسلامی و اوراق بدهی شرکتی توسط بخص خصوصی بورسی و غیر بورسی نیز در دستور کار بوده و ادامه دارد.
رئیس سازمان بورس بیان کرد: پذیرش شرکت‌های خصوصی اولویت بورس و فرابورس است همان‌گونه که امسال هم شاهد بودیم هر هفته یک عرضه اولیه انجام شده و این روند ادامه دارد. همچنین انجام سفرهای منظم به استان‌های اقتصادی و آَشنایی با فعالان و ابزارهای بازار در دستور کار است.
عشقی در ادامه به هدفگذاری برای تامین مالی شرکت‌های بزرگ دارای رتبه اعتباری بالا و سرعت دادن به افزایش سرمایه شرکت‌ها تاکید کرد و افزود: الکترونیکی کردن فرآیندهای پذیرش و تامین مالی و انتشار اوراق از اولویت‌های سازمان است.
رئیس سازمان بورس همچنین از آموزش نحوه انتشار اوراق بدهی خبر داد و گفت که امروز از صکوک پلاس رونمایی میشود. همچنین صندوق های بازنشیتگی تکمیلی در همین نمایشگاه آغاز به کار می‌کنند که با کمک بخش خصوصی و عمومی بازار تشکیل شده‌اند.
وی افزود: دوطرفه شدن بازار نیز از همین نمایشگاه آغاز میشود و بحث قرارداد آتی سهام راه‌اندازی میشود. عشقی بیان کرد: این اقدام کمک زیادی به ثبات بازار خواهد کرد با این حال ابزار پیچیده‌ای است که فعالان حرفه‌ای باید از آن استفاده کنند.
پیوند بیمه و بازار سرمایه
در ادامه این مراسم، مجید بهزادپور رئیس کل بیمه مرکزی نیز به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: بازار بیمه در سال ۱۴۰۱ با رشد روبرو بوده است. حدود ۵۰ درصد رشد فروش را تجربه کرده و رقم فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی را در این سال ثبت کرده است.
وی افزود: ۷۳ درصد از این رقم متعلق به بخش غیردولتی بوده و خسارت پرداختی بیمه هم در این سال رشد ۵۵ درصدی را تجربه کرده است.
بهزادپور به نکته مهم بازار بیمه اشاره و بیان کرد: بحث پوشش ریسک در بیمه بسیار مهم است. سال گذشته ۲۶ میلیون و ۵۰ هزار وسیله نقلیه تحت پوشش بیمه قرار گرفته که ارزش ریسک آن ۲۰ همت بوده است. همچنین بیمه بدنه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار وسیله نقلیه انجام شده است. وی افزود: در سایر رشته‌های بیمه هم ۵۰۰ میلیارد یورو پوشش ریسک انجام شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد: افراد تحت پوشش بیمه‌های مختلف در سال 1401 رشد عددی داشته‌اند؛ بیمه درمان ۱۷ درصد رشد کرده و به ۲۰ میلیون نفر رسیده است. همچنین بیمه زندگی با رشد ۷ درصدی به ۳۰ میلیون نفر رسیده و بیمه حوادث ۵با رشد درصدی به ۳۶ میلیون نفر رسیده است. در همین حال سال گذشته، بیمه صندوق حوادث ساختمان هم ۲۶ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی بوده است.
وی افزود: صنعت بیمه بسیار گسترده و عمیق در فعالیت‌های اقتصادی مردم دخالت دارد و از بعد سرمایه‌گذاری هم حائز اهمیت است. وی افزود: در صنعت بیمه دو اصل نقدشوندگی و کنترل ریسک تمرکز بسیار مهم است. در بخش های مختلف مثل بازار پول و سرمایه، دانش بنیان‌ها و مسکن، این دو اصل مورد توجه هستند.
بهزادپور افزود: بیمه بازنشستگی تکمیلی در بازار سرمایه عرضه شده است. همچنین گسترش پوشش بیمه ای به خصوص بیمه زندگی هم پس‌اندازهای مردم را جمع و در تولید استفاده می‌کند.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه به ارتباط صنعت بیمه با حوزه سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: معرفی اوراق بهادار بیمه و صدور مجوز آن پارسال برای اولین بار با کمک سازمان بورس انجام شد. در دنیا در ۲۰۲۲، بیش از ۳۷ میلیارد دلار اوراق بیمه ای وجود داشته است که نشان میدهد هنوز در استفاده از این ابزار چقدر از دنیا عقب هستیم.
بهزادپور افزود: ما به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم از بازارهای اتکایی خارجی استفاده کنیم اما اوراق اتکایی داخلی این مساله را پوشش میدهد. وی اضافه کرد: به صنعت بیمه به عنوان یه نقطه امید در فضای اقتصادی نگاه کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین با ارائه پیشنهاداتی خواستار همکاری بیشتر بیمه و بازار سرمایه شد. بهزادپور پیشنهادهایی نظیر تشکیل کمیته ثبات مالی برای هماهنگی بین بازارهای سرمایه، پول و بیمه، تعامل بورس و بیمه برای استفاده از ابزارهای بیمه، رفع موانع موجود در تخصیص کد بورسی به شرکت‌های بیمه‌ای و تسهیل در فرآیند پذیرش و افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای در بورس را مطرح کرد.
موانع تورم 40 درصدی برای توسعه اقتصادی
در ادامه این مراسم محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید کرد: در صنعت مالی انتظار داریم بتوانیم از این ظرفیت تخصصی برای تقویت بخش مالی اقتصاد استفاده کنیم اما برای تحقق اهداف مرتبط نیاز به بازنگری داریم.
وی افزود: در حوزه عملیاتی چند سال است که تورم بالای ۴۰ درصد قرار گرفته است. نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی شده و نرخ رشد اقتصادی وضعیتی نامطلوب دارد. پورابراهیمی بیان کرد: بررسی روند ۱۰ ساله نشان میدهد رشد اقتصادی بسیار رشد ناچیزی بوده و فاصله زیادی با رشد ۸ درصدی برنامه توسعه دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: نیاز به تحول اساسی برای کمک صنعت مالی به اقتصاد کشور احساس میشود اما چرا این ظرفیت خوب که از سال ۸۴ مقدمات استفاده از آن تصویب شده، آن طور که باید نتیجه نداده است؟
وی افزود: نکته مهم این است که قواعد مرتبط با این صنعت را باید مد نظر قرار بدهیم. بایدها و نبایدها بسیار مهم هستند. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید متوحه باشند این موارد را در برنامه هفتم مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، تمدید جایگاه نرخ رشد ۸ درصدی در اقتصاد و نرخ تورم تک رقمی مورد تاکید قرار گرفته بود. انتظار می‌رود دولت و مجلس در کنار هم تحولات نظام اقتصادی را پی بگیرند؛ از جمله توجه به صنعت مالی و قواعد صنعت مالی که باید رعایت شود.
قیمت گذاری دستوری آسیب‌زاست
پورابراهیمی در ادامه با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری آسیب است افزود: در سال‌های اخیر اعداد گزافی تحت عنوان مداخله به عنوان رانت توزیع شده که نه اثری بر تولید داشته نه مصرف! اگر می‌خواهیم بازار سرمایه در مسیر تولید باشد باید قواعدش را رعایت کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عوارض قیمت‌گذاری دستوری بیان کرد: فقط در صنعت خودرو 125 هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده‌ایم. همچنین بر اساس محاسبات مشخص شده است که در صنعت تایر ۷ همت رانت توزیع شده است.
وی افزود: بازار سرمایه عرصه تغییرات اقتصاد در جهت بازدهی است؛ باید موضوعات مرتبط به حضور دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتی در اقتصاد مورد توجه قرار گیرد. همچنین کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد باید به طور جدی دنبال شود. شرکت‌های شبه دولتی بدتر از شرکت‌های دولتی عمل می‌کنند چرا که دارایی دیگران را اداره می کنند و به نوعی سرنوشت این دارایی چندان مهم نیست. با چنین وضعی نرخ رشد اقتصادی صفر طبیعی است.
صنعت مالی؛ رکن اقتصاد کشور
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز به‌عنوان آخرین سخنران این افتتاحیه چند تصویر کوتاه از عملکرد صنعت مالی در سال گذشته ارائه داد. به گفته او، نسبت تسهیلات به سپرده بانکی از 82.4 درصد در اسفتد ۱۴۰۰ به 85.1 درصدی در اسفند ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین همزمان مطالبات غیرجاری ریالی شبکه بانکی به دلیل وضعیت بد ارزی در سال ۱۴۰۱ از 4.8 درصد در اسفند 1400 به 4.1 در اسفند ۱۴۰۱ رسیده است.
خاندوزی بیان کرد: کاهش خطای نکول در شبکه بانکی هم از دستاوردهای دیگر در سال گذشته بوده است. همچنین سهم تسهیلات خرد افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصدی داشته است. در این میان، سهم دانشبنیانها نیز ۶۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رشد کرده که نشان از جهت‌گیری کیفی شبکه بانکی دارد.
وزیر اقتصاد درباره بازار سرمایه هم گفت: افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام به ۲۸۴ همت در سال ۱۴۰۱ رسید. رشد اوراق شرکتی و تامین مالی از ۳۲ همت در ۱۴۰۰ به ۱۲۴ همت در ۱۴۰۱ نیز دستاورد دیگر دولت بوده است. سهم اوراق شرکتی از کل اوراق بدهی نیز افزایش داشته است.
خاندوزی با اشاره به محورهای سیاستی صنعت مالی بیان کرد: صنعت مالی از متظر تحلیل دولت، صنعتی است که رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است. اگر قوی نباشد نباید انتظار داشت اقتصاد رشد خوبی را تجربه کند.
وی افزود: تنطیم گری اقتصادی نمی‌تواند فقط متمرکز بر تورم باشد؛ هم تورم هم تولید تومان مهم هستند. سیاست‌های ایجابی در حوزه اعتبار و تسهیلات باید مورد توجه قرار گیرد. برای رشد تولید نمی توانیم بخش مالی را در خدمت انگیزه‌های سفته بازانه بگذاریم. به گفته خاندوزی برای رشد تولید نمی‌توان حضور موسسات مالی ناتراز را تحمل کرد.
وزیر اقتصاد به نقش صنعت مالی در تشکیل سرمایه ناخالص هم اشاره کرد و گفت: رشد سرمایه گذاری منفی ۵ درصدی سال ۱۴۰۰ با رشد مثبت 7.7 درصدی سال ۱۴۰۱ تبدیل شده است.
خاندوزی افزود: دولت مصر بود منابع درآمدی خود را اگر منجر به افزایش سرمایه گذاری نمی‌شود، کنار بگذارد. وی افزود: اولویت با تولید و تشکیل سرمایه است.
وزیر اقتصاد با اشاره به مساله ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری مسنقل بیان کرد: نگاه ما نگاه احیای نقش سرمایه گذاری متکی به شبکه بانکی است؛ اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای و بقیه مقرراتی که صنعت بیمه را گوشه نشین کرده است نیز باید انجام شود و این صنعت را به میدان سرمایه گذاری موثر کشور بیاوریم.
خاندوزی با تاکید بر مشارکت نهادهای مالی مثل حوزه فکتورینگ و صندوق‌ای تضمین بیان کرد: در بحث کیفیت اعتبارسنجی تلاش مشترکی با بانک مرکزی در جریان است تا مساله کیفیت اعتبار و داده های اعتباری را تنظیم کنیم.
وی افزود: همچنین مولدسازی دارایی‌های دولت فرصتی برای صنعت مالی است تا از طریق صندوق، واحد و یونیت و درگیر کردن مردم و در اختیار گرفتن دارایی خموده دولت توسط نهادای مالی، این امر انجام شود.